ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت لوگو
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
       نظرات
دوشنبه 5 آبان 1399
زهره روحانی
       نظرات
پنجشنبه 1 آبان 1399
زهره روحانی



حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 28 مهر 1399
زهره روحانی
یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .
روش های تقویم آورده های غیرنقدی

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.
تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 28 مهر 1399
زهره روحانی











نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 22 مهر 1399
زهره روحانی





krfn





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 20 مهر 1399
زهره روحانی
       نظرات
چهارشنبه 16 مهر 1399
زهره روحانی
       نظرات
چهارشنبه 16 مهر 1399
زهره روحانی

alborz-graphic

ehsan-hs







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 15 مهر 1399
زهره روحانی





pclaptap







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 13 مهر 1399
زهره روحانی


iranmdn








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 7 مهر 1399
زهره روحانی








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 1 مهر 1399
زهره روحانی








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
یکشنبه 30 شهریور 1399
زهره روحانی

 
سعی و کوشش هر جامعه بیشتر متوجه تشویق مخترعین برای اکتشافات و اختراعات جدیدی می باشد و به وسایل مختلفه در صدد تشویق مخترعین بر می آیند.البته اغلب اختراعات فوراَ و بلافاصله بوجود نمی آید بلکه هر اختراعی دنباله مطالعات و اکتشافات سابق بوده و تقریباَ تکامل یافته آن ها محسوب می شود.مثلاَ ماشین بخار،اتومبیل های سواری کنونی،رادیو و تلویزیون همه مسبوق به سوابقی هستند که نمی شود همه آن ها را کار یک نفر دانست و بدین ترتیب جامعه و مخترع هر دو در یک اختراع جدید سهیم می باشند.

برخی از مقالات مربوط به ثبت شرکت:

- مراحل ثبت شرکت ساختمانی چیست؟

- مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

- مراحل ثبت شرکت بازرگانی به چه صورت است؟

تشویقی که از مخترعین می شود نسبت  به سیاست کشورهای مختلف متفاوت است.در کشورهایی که بصورت توتالیتر هستند مخترع در حقیقت کارمند دولت است و دولت با فراهم ساختن وسایل زندگی او و قرار دادن وسایل لازم برای تحقیقات مالک اختراعات او می شود و غیر از این در اغلب کارخانه های بزرگ نیز چنین حالتی پیش می آید.چنانکه کارخانه جنرال موتور برای ایجاد طرح های جدید برای کالاهای خود دائماَ متخصصین را مامور مطالعه و تحقیق نموده است تا نتیجه اختراعات آن ها را بکار ببرد و در چنین صورتی منظور اصلی تشویق مخترعین حاصل نمی گردد.لذا اغلب کشورها در قوانین خود مقرراتی پیش بینی نموده اند که به موجب آن مخترعین برای مدت محدودی حق انحصاری استفاده از اختراع خود را دارند و چون در این مدت در بازار رقابتی نخواهد بود با فروش محصول به قیمت گزاف سود فراوانی به دست مخترع خواهد رسید و این بهترین و عملی ترین تشویق از او خواهد بود.واضح است که این حق انحصاری وقتی به رسمیت شناخته خواهد شد که مخترع در صدد ثبت اختراع خود برآمده و مطابق مقررات مربوطه به ثبت آن اقدام کرده باشد وگرنه به هیچوجه مورد حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت،منتهی ممکن است بعضی از مخترعین از حق ثبت خود صرفنظر نماید.چنانکه کاشف پنی سیلین و یا نایلون از ثبت اختراع خود خودداری کردند و در نتیجه بلافاصله از طرف کلیه کارخانه ها و موسسات تهیه آن ها آغاز گردید،چه هر گاه اختراعی به ثبت نرسد در حقیقت ساختن آن آزاد اعلام شده است و همه کس قادر به ساختن آن خواهد بود.البته باید توجه داشت که اغلب اختراعات کوچک که از طرف کارگران متخصص در اثر تجربه زیاد به وقوع می پیوندند دارای نفع زیادی می گردد وگرنه اختراعات علمی بطور قطع نفع کمتری خواهد داشت و یک نفر قادر به استفاده از آن نخواهد بود.
حق اختراع نتیجه زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".و در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:"هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید 2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی....
قابل ذکر است اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را دزدیده و بنام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او ثبت خواهد رساند،منتهی شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگبری از تضییع حق،مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت  خواست می تواند اعتراض نماید.
مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است و در قانون ایران مدت آن 20 سال است. قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز نموده و برای ترتیب ثبت،آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفته تشریفاتی را پیش بینی می کند.
کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت، علاقه خودرا به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هر گاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.
در مورد بکار بستن اختراع قانون مقرر داشته است که حداقل هر پنج سال باید اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته شود.اگر مخترع اقدام به این کار ننماید و یا پیشنهاد عملی کردن آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد.البته عملی کردن این پیشنهاد خیلی کشدار است و اغلب مخترعین با ذکر حق الامتیاز گزاف مرتباَ این موضوع را آگهی می کنند و چون کسی حاضر نمی شود لذا باز اختراع را به نام خود محفوظ می دارند.مشهور است که شخصی موفق به کشف کبریت دائمی شد و چون دارندگان کارخانه های کبریت سازی خود را در معرض خطر عظیم ورشکستگی دیدند ناچار اختراع او را به مبلغ گزافی خریده و به ترتیب فوق عملی شدن آن را غیرممکن ساختند.
اختراع مطلقاَ نباید قبلاَ منتشر شده باشد وگرنه اختراع نخواهد بود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعاتیست که سابقاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معرفی و چاپ و منتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علایم:اگر مخترعی در خارج از ایران اختراعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند.و اگر در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند جلو کار او را بگیرد و البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهد نامه یا معامله متقابله از طرف کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد.
ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.
طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.
لذا چنانچه گفتیم،طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه اعلامی است و اداره ثبت به هیچوجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده 36 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند:"ورقه اختراع به هیچوجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند".بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه اختراع از مزایای ورقه اختراع برخوردار می شود.به این جهت قانون ثبت علایم پیش بینی نموده است که اشخاص ذینفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنمایند:
1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون صادر شده باشد(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هرتکمیل اختراع موجودی که از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.
طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی.
برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراع در روزنامه رسمی منتشر می گردد،ماده 42 قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن تادیه حقی که آیین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.
رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.َ
"قابل توجه متقاضیان محترم  است یکی از خدمات موسسه ثبتی و حقوقی ثبت شرکت فکر برتر،فعالیت در زمینه ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی می باشد.تیم فنی و متخصص ما،با تکیه بر توان بالای مجموعه کارشناسان فنی خود،همواره در تلاش است تا همراهی مطمئن در مسیر تحقق اهداف شما عزیزان باشد."
مقررات قرارداد اتحادیه پاریس
قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود:
1-اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است،استفاده می کنند،به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع آن کشور مقرر است،رعایت نمایند.
2-هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد،می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد،مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
3-مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.
4-اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده اند و در نمایشگاه ها به معرض تماشا قرار داده می شوند،مورد حمایت قرار می گیرند.
5-مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 26 بهمن 1398
زهره روحانی

پس از ثبت شرکت،اخذ کد اقتصادی بر اساس قانون تجارت وضع شده ضروری است.هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

منظور از کد اقتصادی شناسه 12ی  رقمی است که بنا بر قانون وضع شده در سال 73 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود.به عبارتی دیگر،کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی است که از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد . همچنین از سایر مزایای اخذ کد اقتصادی،اخذ مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی است .از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت  و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.


کلیه ی اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ،واردات وصادرات،توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند،همچنین کلیه ی اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه ی کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به شمار می آیند.-قابل توجه است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد-همچنین بر اساس مقررات شماره ی اقتصادی،مساجد و تکایا و اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم سازی و فعالیت های مرتبط طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند؛کلیه ی اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشند –البته بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد-همین طور اتحادیه های امور صنفی و اشخاص حقیقی که  به فعالیت تحقیق و یا مشاوره ی فنی اشتغال دارند ،از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  مکلف به اخذ شماره ی اقتصادی نمی باشند.

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
1-درخواست کتبی شخص
2-فتوکپی پروانه کسب
3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
6-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)
پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن،نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه،رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مودی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی،آن ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی،ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید.چنانچه پس از دریافت کارت شماره  اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه  مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت،اقدام لازم به عمل آید.
ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
1-درخواست کتبی شرکت
2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
پس از تهیه کارت  و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مودی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره ی مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مودی اقدام می نماید.چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه،تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود.
تخلفات شماره اقتصادی:
1-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.
2-هر گونه جعل،تقلب،سوءاستفاده و تبانی در ارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.
3-دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.
4-عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله  در صورتحساب فروش کالا و خدمات،خلاف مقررات  بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.
تبصره:در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره ی اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده  از ارائه شماره اقتصادی از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی،حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 26 بهمن 1398
زهره روحانی


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات